معرفی و دانلود کتاب تحلیل فقهی تاثیر تمکین در حق حبس زوجه (با نگرشی به قانون حمایت خانواده مصوب 1391)

معرفی کتاب تحلیل فقهی تاثیر تمکین در حق حبس زوجه (با نگرشی به قانون حمایت خانواده مصوب 1391)

کتاب تحلیل فقهی تاثیر تمکین در حق حبس زوجه (با نگرشی به قانون حمایت خانواده مصوب 1391) نوشته‌ی خداداد گراوند، به بررسی ماهیت حق حبس و تمکین در حقوق خانواده و همچنین علل سقوط حق حبس پرداخته است.

از جمله حقوقی که از سوی بسیاری‌ از‌ فقها‌ی امامیه برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس است؛ بدین معنی که زوجه می‌تواند تا زمان دریافت‌ تمام‌ مهریه‌ی خود، از تمکین خودداری نماید. باید توجه داشت که اصطلاح «حق حبس»، زاییده‌ی‌ آرای قضات‌ و قول نویسندگان حقوق است و در عبارت فقها، چنین واژه‌ای به کار برده نمی‌شود.

صرف نظر از فقهایی که در‌ اصل‌ وجود‌ حق حبس برای زوجه تردید نموده‌اند، در میان فقهای امامیه و نیز نویسندگان‌ حقوق در خصوص دامنه‌ی حق حبس زوجه اختلاف نظر بسیار است. وجود این اختلاف آرا موجب شده است‌ نویسندگان‌ قانون مدنی نیز به هنگام تدوین ماده‌ی 1085 این قانون، بدون تصریح به نوع‌ تمکینی‌ که زوجه می‌تواند از آن استنکاف نماید، این عبارت‌ کلی‌ را‌ آورده‌اند که وی می‌تواند «از ایفای وظایفی که در‌ مقابل‌ شوهر دارد» امتناع کند.

این اختلاف آرا و ابهام در مقرره‌ی قانونی مذکور صدور آرا متهافتی از‌ سوی محاکم کشور را موجب‌ شد. برخی‌ این حق‌ را‌ منحصر‌ در حق امتناع از آمیزش دانسته و گروهی‌ آن را به تمکین عام نیز تسری می‌دادند. سرانجام با طرح موضوع در هیأت‌ عمومی‌ دیوان عالی کشور و پس از‌ تشکیل جلسه‌ی این هیأت، اکثریت اعضا‌ به‌ شمول حق حبس زوجه نسبت‌ به‌ تمکین عام نیز نظر دادند؛ رأیی که لازم الاجرا بوده و به تمامی اختلافات موجود‌ پایان‌ بخشید.

فلسفه‌ قانون و قانون‌گذاری، نظام بخشیدن به روابط انسان‌ها در محیط مشخصی است که‌ از‌ آن‌ تحت عنوان جامعه یاد می‌شود. بر این اساس، تحقق بی‌نظمی در به اجرا در آمدن برخی‌ قوانین، نقض غرضی است که، از سوی قانون‌گذار، انتظار نمی‌رود. خانواده، اساسی‌ترین عنصر یک نظام‌ اجتماعی‌ است که کوچک‌ترین تصمیمات در نحوه موجودیت آن، تأثیر مستقیم بر نظام اجتماعی آن جامعه بر جای می‌گذارد. بدین جهت هر چند قانون‌گذاری در هر زمینه‌ای که باشد از‌ مهم‌ترین مسائل محسوب می‌شود ولی حوزه مسائل خانواده از حساسیت خاصی برخوردار است.

علی رغم اینکه در قاعده کلی‌ فرض‌ بر‌ این است که قانون‌گذار‌ حکیم‌ بوده‌ و قوانینی که وضع و به مورد اجرا می‌گذارد با رعایت تمام جنبه‌ها و پیش‌بینی تمام آثار است‌ اما‌ همان‌ گونه که گفته شده، فن و هنر قانون‌گذاری‌ در‌ سال‌های اخیر دچار مشکلات جدی بوده، و نسپردن امر قانون‌گذاری به افراد واجد صلاحیت و نادیده گرفتن ارزش این‌ فن‌ و هنر موجب تقنین مقرراتی کم مایه، فاقد دور اندیشی و جامع نگری، کم دوام و پر ابهام و مملو از ماده واحده‌ها و تبصره‌ها می‌شود.

در بخشی از کتاب تحلیل فقهی تاثیر تمکین در حق حبس زوجه می‌خوانیم:

رویه دادگاه‌ها در سالیان متمادی بر این قرار گرفته که وقتی زنی منزل را ترک می‌کند، به درخواست شوهر، دادگاه حکم الزام به تمکین صادر می‌کند. حال سؤال این است که چنانچه استفاده از اجبار و تحکم در تمکین مشروع نیست؛ پس چرا دادگاه چنین حکمی را صادر می‌کند. الزام به تمکین در هیچ یک از قوانین ماهوی و شکلی حقوق ایران وجود ندارد.

اصلاً چنین حکمی امکان اجرا ندارد و به تعبیر یکی از حقوقدانان چگونه ممکن است زنی را به زور اجرائیه و پاسبان به همبستر شدن با شوهر مجبور نمود؟ متهورانه‌ترین کاری که مأمور اجراء می‌تواند انجام دهد، این است که زن را با اجبار به خانه شوهر برگرداند. ولی آیا ممکن است زن را بدین سان در خانه شوهر زندانی نمود؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره برای برگرداندن وی باید به دادگاه رفت؟ پس ناچار دعوای تمکین بی‌نتیجه می‌ماند».

بدین علت علی‌رغم آن که در سایر موارد وقتی متعهد از تعهد خود سرباز زند، مطابق قانون و به درخواست متعهدله، حاکم او را مطابق ماده 237 ق. م. اجبار به ایفای تعهد می‌نماید؛ اما در ماده 1108 ق. م. در صورت امتناع زن از ادای وظایف زوجیت بدون این که اشاره‌ای به الزام یا اجبار بکند، فقط مقرر می‌دارد که زن مستحق نفقه نخواهد بود. این بهترین شاهد و دلیل است که اجبار و خشونت در حقوق ایران به تبع فقه پذیرفته نشده است، لذا احکام الزام به تمکین صادره از محاکم علی‌رغم این که سالیانی است در دادگاه‌ها صادر می‌شود، اما هیچ وقت به اجرا در نیامده است و تنها اثر مهم حقوقی که بدنبال دارد محروم ساختن زوجه از حق نفقه است.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: کلیات
فصل دوم: ماهیت حق حبس و تمکین در حقوق خانواده
فصل سوم: موجبات سقوط حق حبس
فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
منابع و مأخذ