معرفی و دانلود کتاب تحلیل قانونی قرارداد نجات دریایی

معرفی کتاب تحلیل قانونی قرارداد نجات دریایی

عنایت الله بامری نیا در کتاب تحلیل قانونی قرارداد نجات دریایی، ابتدا به بررسی پیشینه‌ی عملیات نجات دریایی و بعد از آن به کشتی و انواع آن می‌پردازد؛ سپس عملیات نجات دریایی را تشریح و در نهایت ماهیت قرارداد آن را بیان می‌کند.

حقوق نجات که یکی از شاخه‌های حقوق دریایی محسوب می‌گردد و دارای تاریخچه‌ای طولانی است و قدمت آن به طول استفاده‌ی بشر از دریا بر‌می‌گردد. اما حقوق نجات امروزی دست خوش تغییرات زیادی نسبت گذشته شده است. مفهوم قدیمی نجات بیشتر شامل نجات اموال از کشتی‌های شکسته می‌شود. حقوق نجات نوین شامل نجات شناور و سایر اموال دریایی در دریا در زمانی که این اموال در معرض خطر هستند، می‌شود. همچنین این عملیات می‌تواند راجع به جلوگیری یا تقلیل صدمه به محیط زیست دریایی و نجات جان انسان در مناطق آبی باشد.

در حقیقت حقوق نجات در گذشته بسیار ساده بوده اما تحولات بسیار زیادی در این بخش در چند قرن اخیر رخ داده است. در گذشته نجات دهندگان با شعار No pay No rope «تا پرداخت نباشد، طنابی نیست» از موقعیت خطرناکی که برای کشتی‌ها پیش می‌آمد سوء استفاده کرده و برای انجام عملیات نجات، ابتدا درخواست مبلغ هنگفتی بابت حق‌الزحمه و اجرت نجات طلب می‌نمودند اما این شعار به خصوص در دو قرن اخیر تغییر نموده و امروزه اصل No cure No pay «تا موفقیتی نباشد، پرداختی نیست» در عملیات نجات مطرح است.

در گذشته به دلیل اینکه کشتی‌ها به پیچیدگی و پیشرفتگی کشتی‌های امروزی نبودند، در نتیجه نجاتگران حرفه‌ای نیز وجود نداشتند. اما امروزه نجات‌گران با در اختیار داشتن کشتی‌های یدک‌کش پیشرفته و سایر تجهیزات، آمادگی لازم را برای انجام عملیات نجات و کمک‌رسانی در زمان وقوع خطر دارا هستند. بنابراین انجام عملیات نجات تبدیل به یک صنعت جهت کسب درآمد قابل توجه گردیده است که غالباً نیز بر اساس قرارداد نجات دریایی انجام می‌گیرد؛ صنعتی که باعث امنیت بیشتر راه‌های دریایی و در نتیجه رونق حمل ونقل دریایی می‌گردد.

هر چند امروزه کشتی‌ها از امنیت بیشتری برخوردارند اما همواره در معرض خطرات دریایی همچون طوفان، ایجاد شکستگی در بدنه بر اثر برخورد با صخره یا کوه یخ یا به دلایل دیگر، به گل نشستن، آتش‌سوزی و غیره هستند. یکی از دغدغه‌ها از زمان آغاز صنعت دریانوردی به نحو پیشرفته و خارج شدن آن از حالت ساده، به خصوص بعد از ایجاد اولین کشتی‌های بخار توسط کشورهای اروپایی، بحث نجات بوده است.

کشور ایران 5800 کیلومتر ساحل در آب‌های تحت حاکمیت در اختیار دارد. سالیانه حدود پنجاه هزار کشتی اقیانوس پیمای تجاری و نفتکش از تنگه هرمز عبور می‌کنند. بنابراین ایران در مسیر ترانزیتی قرار دارد و به لحاظ استراتژیک، کشور مهمی در حمل و نقل دریایی محسوب می‌گردد.

ابتدا لازم است بر اساس قوانین موجود و عرف دریایی به بررسی ماهیت، احکام و آثار قرارداد نجات دریایی پرداخته شود. پس از بررسی این موارد، ابهاماتی که در خصوص این عقد وجود دارد، مرتفع گردد. این امر باعث می‌شود که دادگاه‌ها با سهولت بیشتری دعاوی ناشی از عقد و اختلافات را به درستی حل و فصل نمایند و همچنین به طرفین قرارداد و همچنین به کسانی که به نحوی در این صنعت کشتیرانی شرکت دارند، کمک می‌نماید تا از شرایط انعقاد قرارداد مربوط به طرفین و موضوع قرارداد و همچنین آثار قرارداد مطلع شوند.

در بخشی از کتاب تحلیل قانونی قرارداد نجات دریایی می‌خوانیم:

کسی که فاقد قوه‌ی عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد، مجنون نامیده می‌شود و تشخیص آن که یک مفهوم عرفی و پزشکی است، همیشه کار آسانی نیست و قانون نمی‌تواند یک ضابطه قطعی به دست دهد. جنون بر دو نوع است: دایمی (اِطباقی) و ادواری. جنون دایمی جنونی است که مداوم بوده و حال افاقه (بهبود) برای مجنون وجود ندارد؛ اما جنون ادواری آن است که فقط در پاره‌ای از اوقات عارض گردد (صفایی، 1389: 117 و 116).

چون مجنون فاقد قوه درک و تشخیص است و نمی‌تواند قصد انشاء و اراده‌ی حقوقی داشته باشد، مانند صغیر غیرممیز، دارای حجر کامل است و کلیه اعمال حقوقی او به واسطه فقدان اراده حقوقی باطل است. در خصوص مجنون ادواری نیز اعمال حقوقی او در صورتی نافذ است که در حالت افاقه (بهبود) و عدم داشتن جنون منعقد شده باشد. ماده 1213 قانون مدنی در این خصوص بیان می‌دارد: «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه‌ی ولی یا قیّم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه‌ی او مسلم باشد».

در خصوص بار اثباتی داشتن جنون یا حالت افاقه در خصوص جنون ادواری در زمان انعقاد عقد با توجه به ماده مذکور، باید اصل را جنون شخص مجنون ادواری، حین‌القد دانست (کاتوزیان، 1388: 48). زیرا بر اساس ذیل ماده 1213، قانونگذار استصحاب مالکیت سابق یا عدم انتقال مال یا عدم ایجاد تعهد را بر اصل صحت معاملات مقدم دانسته است و بر آن حکومت دارد. بنابراین بر اساس حقوق ایران، اگر یکی از طرفین قرارداد نجات دریایی مجنون باشد عقد بواسطه عدم داشتن اراده حقوقی محکوم به بطلان است و اگر شخص مجنون ادواری باشد در صورتی قرارداد صحیح است که عدم جنون و افاقه در زمان انعقاد عقد اثبات گردد.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: کلیات
فصل دوم: شکل قرارداد و شرایط مربوط به طرفین قرارداد در تشکیل قرارداد نجات دریایی
فصل سوم: شرایط تشکیل قرارداد نجات دریایی حسب موضوعات آن
فصل چهارم: آثار قرارداد نجات دریایی
فصل پنجم: تعدیل قرارداد نجات دریایی و تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ