معرفی و دانلود کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی

معرفی کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی

بانک‌ها بر اساس قوانین بانکی و برای اطمینان از بازپرداخت وجوه و تسهیلات ارائه‌شده یک سند رسمی را به‌عنوان وثیقه از مشتری دریافت می‌کنند. کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی نوشته‌ی غلامرضا عباسی و علیرضا مشهدی زاده به ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ی شرایط و مواقعی که بانک‌ها زاز مشتریان خود درخواست وثیقه می‌کنند، کلیه‌ی ضوابط و قوانین آن را شرح می‌دهند.

درباره‌ی کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی

معامله‌ی معارض زمانی اتفاق می‌افتد که صاحب‌ملک یا مال آن را بیش از یک‌بار فروخته باشد. غلامرضا عباسی و علیرضا مشهدی زاده در کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی اشاره می‌کنند که گاهی از مواقع مشاهده می‌شود که مالک، ملک یا مالی را به فروش می‌رساند درحالی‌که سند آن در رهن بانک است؛ این امر زمانی مشخص می‌شود که بانک به دلیل عدم پرداخت اقساط بر اساس قانون تصمیم به وصول مال قرض داده‌شده می‌کند. درواقع مالک قبل از تنظیم سند، مورد وثیقه را به خریدار منتقل کرده است. بیع به معنای عقد قراردادی است که در آن شخصی چیزی را در ازای مال به کسی می‌فروشد و به این قرارداد مبایعه‌نامه می‌گویند. بهتر است بدانید که مبایعه‌نامه در دایره‌ی واژگان حقوقی چندان جایی ندارد و بیشتر اصطلاحی عرفی است.

کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی در ابتدا با تعریف اصطلاحات مطرح‌شده در کتاب سعی دارد تا تفاوت‌های بنیادین برخی از مفاهیم را شرح دهد؛ برای مثال تفاوت رهن و وثیقه از جمله‌ی مواردی است که در این کتاب به آن پاسخ داده می‌شود. بنا بر تعریف کتاب، وثیقه عبارت است از اسناد و مدارک، اموال و حقوقی که برای حصول اطمینان از استحکام معامله و حسن ایفای تعهدات و درنتیجه کاهش خطر ناشی از عدم استرداد تسهیلات اعطایی، از متعهد اخذ می‌شود. رهن در اصطلاح حقوقی پول یا مالی است که مدیون به‌عنوان وثیقه آن را به دائن می‌سپرد. علی‌رغم تعبیر مشابه رهن و وثیقه، این دو با یکدیگر متفاوت‌اند و وثیقه کلی‌تر از رهن است.

همان‌طور که مطابق با کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی اشاره شد معامله‌ی معارض عبارت است از اینکه فرد مالی را عیناً یا منتفعا به دیگری منتقل کند. یا حقی بر قسمتی از آن را به دیگری بدهد و بعد نسبت به همان مال، معامله یا تعهدی معارض با حق واگذارشده انجام دهد. طبق ماده 117 قانون، کسی که به‌موجب سند رسمی و یا عادی معامله‌ی معارض انجام دهد به حبس با اعمال شاقه بین 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد. بهتر است بدانید به اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانون تنظیم‌ شده باشد سند رسمی می‌گویند. همچنین سند عادی شامل هر نوشته‌ی عادی است که با استناد به آن می‌توان به حقانیت کسی که به آن استناد می‌کند پی برد.

کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی نوشته‌ی غلامرضا عباسی و علیرضا مشهدی زاده، در فصل اول به مفاهیم و تقسیم‌بندی اسناد می‌پردازد و در ادامه انواع وثیقه‌های بانکی را برمی‌شمرد. سپس انواع معاملات معارض را شرح می‌دهد و رویه‌ی قضایی در این نوع از معاملات را تشریح می‌کند. گفتنی است این کتاب توسط انتشارات چتر دانش منتشر شده است.

کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی مناسب چه کسانی است؟

مطالعه‌ی این کتاب به علاقه‌مندان کتاب‌های حقوقی و قضائی توصیه می‌شود.

در بخشی از کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی می‌خوانیم

ماده 1335 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.»

مطابق این ماده با وجود دیگر ادله اثبات، نوبت به سوگند نمی‌رسد و فقط هنگامی‌ می‌توان به سوگند متوسل شد که دعوای مدنی به واسطه دیگر دلایل اثبات دعوا، نزد حاکم ثابت نشده باشد. درست است که در این ماده از اثبات دعوای مدنی نزد حاکم به موجب سند رسمی ‌یا معتبر سخنی گفته نشده و فقط از علم قاضی بر مبنای اسناد، سخن به میان آمده است، ولی به وضوح می‌توان حکم این ماده را شامل سند رسمی ‌و معتبر نیز دانست؛ زیرا از دیدگاه قانون مدنی، سند رسمی ‌قدرت اثباتی بیشتری نسبت به شهادت دارد، لذا هرگاه با وجود اثبات دعوا به وسیله شهادت، نوبت به قسم نرسد، در صورت اثبات دعوا به وسیله سند رسمی ‌نیز به طریق اولی توسل به قسم جایگاهی نخواهد داشت.

بدین ترتیب سوگند از حیث اهمیت و قدرت اثبات در مرتبه‌ای پایین‌تر از سایر ادله و از جمله سند رسمی ‌قرار می‌گیرد که لازمه قهری آن تقدم ادله مزبور بر سوگند می‌باشد.

همین مطلب در ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی با بیانی متفاوت آمده است: «در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.»

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
بخش اول: کلیات و ماهیت حقوقی وثیقه
فصل اول: مفاهیم و اقسام سند
مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: تعاریف
بند1: مبایعه‌نامه
بند 2: وثایق
بند 3: رهن
بند 4: تمییز عقد رهن و وثیقه در عقود بانکی
بند 5: اسناد تضمینی
گفتار دوم: مفاهیم مرتبط
بند 1: معامله معارض
بند 2: املاک توثیقی (رهنی)
مبحث دوم: اقسام سند (از منظر اجراء)
گفتار اول: سند رسمی
بند 1: سند رسمی «رهنی»
بند 2: سند رسمی «تخصیص تسهیلات»
بند 3: سند رسمی «‌ذمه‌ای»
گفتار دوم: سند عادی
بند1: سند عادی در حکم لازم‌الاجرا
بند 2: اسناد تجاری
فصل دوم: انواع وثایق بانکی و ماهیت آن‌ها
مبحث اول: انواع وثائق و تضمینات بانکی
گفتار اول: وثائق منقول
گفتار دوم: وثائق غیرمنقول
گفتار سوم: اسناد تضمینی
مبحث دوم: ماهیت حقوقی وثایق بانکی
گفتار اول: وثیقه بودن «اسناد تخصیص تسهیلات»
بند1: تفاوت وثایق بانکی از بیع شرط
بند 2: تفاوت وثایق بانکی از وکالت در تملک
گفتار دوم: لزوم ثبت معاملات وثیقه‌ای مربوط به اموال غیرمنقول
بخش دوم: انواع معامله معارض با اسناد رهنی و ضمانت اجرای آن‌ها در رویه قضایی
فصل اول: انواع معامله معارض و آثار آن
مبحث اول: انواع معامله معارض
گفتار اول: انواع معامله معارض به اعتبار اسناد
بند 1: ‌ تعارض مفاد دو سند عادی
بند 2: تعارض مفاد دو سند رسمی
بند 3: تعارض مفاد سند رسمی ‌با سند عادی (از حیث تقدم و تأخر زمانی)
گفتار دوم: انواع معامله معارض به اعتبار سایر ادله
بند 1: تعارض مفاد سند با شهادت شهود
بند 2: تعارض مفاد سند بر مبنای اقرار
بند 3: تعارض مفاد سند بر مبنای اماره
بند 4: تعارض مفاد سند بر مبنای سوگند
مبحث دوم: آثار معامله معارض با اسناد رهنی بانکی
گفتار اول: آثار معامله معارض نسبت به انتقال‌گیرنده
گفتار دوم: آثار معامله معارض نسبت به انتقال‌دهنده
گفتار سوم: آثار معامله معارض نسبت به بانک
فصل دوم: ضمانت اجرای معامله معارض و رویه قضایی
مبحث اول: ضمانت اجرای معامله معارض
گفتار اول: ضمانت اجرای حقوقی
بند 1: عدم نفوذ
بند 2: بطلان
بند 3: غیر قابل استناد بودن
گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری
بند 1: ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک
بند 2: کلاهبرداری
مبحث دوم: رویه قضایی
گفتار اول: اولویت حق بانک مرتهن یا منتقل‌الیه
بند 1: ارجح دانستن حق منتقل‌الیه دارای بیع‌نامه مقدم (حکم به بطلان قرارداد رهنی بانک)
بند 2: ارجح دانستن سند رهنی بانک
گفتار دوم: نقد و بررسی رویه قضایی
ضمایم: رویه قضایی
فهرست منابع و مآخذ