معرفی و دانلود کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری

معرفی کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری

با تهیه‌ی کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری، به مجموعه‌ای از اطلاعات جامع و کاربردی در رابطه با ماهیت میانجی‌گری، وظایف و شرایط میانجی‌گرها و نقش میانجی‌گری در نظام حقوقی ایران دسترسی خواهید داشت. حمید فرشی این کتاب حوزه‌ی حقوق را برای تمامی افرادی به نگارش درآورده که از متقاضیان میانجی‌گری هستند یا می‌خواهند خود به‌عنوان میانجی‌گر آغاز به کار کنند. سادگی زبان و بیان از مشخصه‌های اصلی این اثر محسوب می‌شود.

درباره‌ی کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری

در برخی از موارد، هنگامی که دو یا چند نفر دچار اختلاف می‌شوند، یکی از راه‌های حل اختلاف آن‌ها میانجی‌گری و حضور یک واسطه است که بتواند کشمکش و چالش پیش‌آمده میان آن‌ها را برطرف کند. در سال‌های اخیر، میانجی‌گری وارد متن قانون نیز شده و بخشی از حقوق کیفری ایران را به خود اختصاص داده است. جرائمی که برای آن‌ها مجازات شدیدی در نظر گرفته نشده، می‌توانند از جریان رسیدگی قضایی خارج شده و با استفاده از میانجی‌گری واسطه یا واسطه‌ها، حل‌وفصل شوند. این موضوع باعث می‌شود از حجم پرونده‌های محاکم کاسته شده و مردم بیاموزند که بدون یاری‌ گرفتن از جلسات رسمی دادگاه‌ها، خود به حل منازعات و اختلافات خفیف بپردازند. از سوی دیگر، میانجی‌گری موجب صرفه‌جویی در زمان هم می‌شود و قضات و وکلا فرصت این را خواهند داشت که بیشتر انرژی و زمان خود را معطوف به جرائم سنگین‌تر و حساس‌تر کنند.

البته این را هم در نظر بگیرید که طرفین دعوا با استفاده از میانجی‌گری اشخاص دیگر، زودتر به نتیجه می‌رسند و اگر قرار باشد خسارت واردشده به ایشان جبران شود، اقدامات لازم از این طریق با سرعت بیشتری انجام می‌شود. مزیت دیگری را نیز برای این روش می‌توان برشمرد و آن این‌که ‌فرد متهم می‌تواند بدون حضور در محاکم، هزینه‌ی خسارات را پرداخت کند و دیگر پرونده و سابقه‌ی کیفری برای وی ایجاد نشود. از هر زاویه‌ای که به مسئله‌ی میانجی‌گری نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم فواید قابل‌توجهی دارد و چه‌ بهتر که بیش‌از‌پیش مورد توجه مردم و دست‌‌اندرکاران مراجع قضایی قرار بگیرد. برای آشنایی بیشتر با این موضوع و مباحث مرتبط با آن می‌توانید به کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری، اثر حمید فرشی، مراجعه کنید و از این طریق نکات فراوانی را بیاموزید.

مواد 82، 83 و 84 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392، به میانجی‌گری و نحوه‌ی اعمال آن اختصاص پیدا کرده‌اند. در ماده‌ی هشتادوچهارم این قانون ذکر شده که شیوه‌ی تعیین میانجی و انجام میانجی‌گری در آیین‌نامه‌‌ای که توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تأیید رئیس قوه‌ی قضائیه می‌رسد، مشخص می‌گردد. این آیین‌نامه که با عنوان «آیین‌نامه‌ی میانجی‌گری در امور کیفری» شناخته می‌شود، شامل 38 ماده است. در این آیین‌نامه بیان شده که متقاضیان فعالیت به‌عنوان میانجی‌گر، پیش از آغاز به کار، باید آموزش‌های حقوقی لازم را دیده باشند. البته آگاهی از مسائل اجتماعی و روان‌شناختی نیز برای چنین افرادی ضروری خواهد بود. توجه داشته باشید افرادی که برای کار میانجی‌گری داوطلب می‌شوند یا مؤسساتی را برای انجام خدمات میانجی‌گری تأسیس می‌کنند، می‌توانند هم از دانش‌آموختگان رشته‌های حقوق و گرایش فقه رشته‌ی الهیات باشند و هم از سایر رشته‌ها فارغ‌التحصیل شده باشند. آن‌چه اهمیت دارد، میزان دانش آن‌ها در مورد قوانین و مسائل حقوقی است.

حمید فرشی در نگارش کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری، کوشیده تا مطالب و اصطلاحات تخصصی حقوقی را با زبانی ساده و قابل‌درک برای مخاطبان شرح دهد و از ارائه‌ی توضیحات پیچیده بپرهیزد. همچنین سعی داشته تا اطلاعات لازم حقوقی را در اختیار آن دسته از داوطلبان میانجی‌گری قرار دهد که پیش از این در رشته‌ی حقوق به تحصیل نپرداخته‌اند. در ادامه، به مرور فصول و مباحث اصلی این اثر می‌پردازیم.

فصل اول کتاب برخی موضوعات کلی و مطالب اولیه را در رابطه با میانجی‌گری در قانون ایران و قواعد آن به مخاطبان می‌آموزد. در دومین فصل به شرایط لازم برای میانجی‌گری و شروط انتخاب میانجی‌گر اشاره شده است. شرایط موضوع میانجی‌گری در سومین فصل کتاب مورد توجه قرار گرفته‌اند. روند کار میانجی‌گری در چهارمین فصل شرح داده شده و برای شناخت وظایفی که به میانجی‌گر محول می‌شود، می‌توانید به نیمه‌ی دوم همین فصل مراجعه کنید. شرایط توافق میان طرفین دعوا در پنجمین فصل کتاب به‌تفصیل بررسی شده است و نویسنده در فصل ششم نتیجه‌ی میانجی‌گری و ماحصل آن را مورد تحلیل قرار داده است.

هرچند میانجی‌گران خود برای خاتمه بخشیدن به دعاوی حقوقی انتخاب می‌شوند و وظیفه‌ی ایشان پایان دادن به مشکلات و اختلافات قانونی اشخاص است اما در عمل گاه ممکن است همین میانجی‌گرها مرتکب تخلف شوند و از حدوحدود مواضع قانونی عدول کنند. در هفتمین فصل کتاب آموزش داده می‌شود که چطور می‌توان بر عملکرد این افراد نظارت کرده و تلفات و میزان دستمزد ایشان را مدیریت کرد. در سطور بالا اشاره کردیم که برای روشن کردن قواعد مربوط به میانجی‌گری، آیین‌نامه‌ای تنظیم شده که در مراجع قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد. در صفحات پایانی کتاب، بخشی با عنوان پیوست ارائه شده که متن این آیین‌نامه را در برمی‌گیرد.

اگر قصد دارید در سمت میانجی‌گر به فعالیت بپردازید یا صرفاً می‌خواهید با قواعد مرتبط با آن در متون حقوقی ایران آشنا شوید، مطالعه‌ی کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری، انتخاب خوبی خواهد بود. کتابی جامع و ساده که هر آن‌چه را لازم است در مورد میانجی‌گری بدانید، به شما می‌آموزد. انتشارات چتر دانش چاپ و نشر این کتاب حوزه‌ی حقوق را به عهده داشته.

کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری برای چه کسانی مناسب است؟

دانشجویان رشته‌ی حقوق و تمامی افرادی که در دادگستری‌ها و مراجع قضایی مشغول به کار هستند، نکته‌های مهمی را از میان مطالب این اثر استخراج خواهند کرد.

در بخشی از کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری می‌خوانیم

سؤالی که در اینجا می‌بایست به آن پاسخ داد اینکه آیا در جرایم اصطلاحا بدون قربانی که در آن بزه‌دیده مشخصی وجود ندارد که نقش شاکی را برعهده داشته باشد، ارجاع امر به میانجیگری متصور است یا خیر؟ مثلاً در مورد جرایمی همچون تظاهر به عمل حرام و بی‌حجابی، ولگردی و تجاهر به استعمال مشروبات الکلی که مجازات آن‌ها تعزیر درجه 7 و 8 و قابل تعلیق بوده و بنابراین حائز شرایط کلی جرائم قابل ارجاع به میانجیگری است.

پاسخ به این سوال منفی است زیرا اساس میانجیگری بر اعطای مهلت به متهم جهت تلاش در جبران خسارت و جلب رضایت بزه‌دیده است و در این قبیل جرائم که بزه‌دیده معینی وجود ندارد (هر چند که عمل خلاف قانون بوده و در کل تعدی به حقوق جامعه است) مطرح کردن میانجیگری بی‌محل به نظر می‌رسد؛ و اینکه دادستان را به نمایندگی جامعه، طرف شاکی دانست و قائل بر این شد که در فرایند میانجیگری به مذاکره با متهم نشیند و توافقی با متهم حاصل کند، بسیار دور از ذهن است.

علی‌رغم عدم وجود موردی برای دخالت میانجیگری در چنین مواردی (جرم بدون قربانی) شاید مناسب باشد که در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 که در صورت احراز شرایطی فرد معاف از کیفر می‌شود و همچنین با توجه به اینکه در تعزیرات درجه 6، 7 و 8 که احراز توبه، ندامت و اصلاح فرد موجب سقوط مجازات است دخالت دادن میانجیگران به عنوان مرجعی برای ارائه مشاوره و راهنمایی‌های لازم به متهم یا بزه‌کار و تلاش در اصلاح رفتار فرد و مسئولیت‌پذیر کردن او و همچنین ارائه نظر مشورتی به مقام قضایی در خصوص توبه، اصلاح و ندامت فرد خالی از فایده نخواهد بود. از این روی پیشنهاد می‌شود این مورد نیز جزء فعالیت‌های کاری مؤسسات میانجیگری قرار گیرد.

فهرست مطالب کتاب

سخن ناشر
مقدمه
فصل اول: کلیات
1- میانجیگری
2- میانجیگر
3- جرم
4- انواع جرم و مجازات
5- مسئولیت مدنی
6- مسئولیت کیفری
7- جامعه محلی
8- صورت‌مجلس سازشی
9- بزه‌دیده
10- بزهکار
11- مقام قضایی
فصل دوم: شرایط میانجیگر
1- شورای حل اختلاف
2- شخص
3- مؤسسه میانجیگری و شرایط آن
فصل سوم: شرایط موضوع میانجیگری
1- معنای تعلیق مجازات و شرایط آن
2- انواع تعلیق
3- جرایمی که مجازات آنها غیرقابل تعلیق بوده و در نتیجه قابل ارجاع به میانجیگری نیستند
4- جرایم بدون قربانی مشخص
5- پرونده‌هایی که شاکی یا مشتکی عنه آن ادارات و دستگاه‌های دولتی هستند
فصل چهارم: روند کار در میانجیگری و وظایف میانجیگر
1- وجود توافق بین متهم و بزه دیده
2- ارجاع امر توسط مقام قضایی به میانجیگری
3- تعیین میانجیگر
4- انجام فرآیند میانجیگری
5- وظایف میانجیگر در انجام میانجیگری
فصل پنجم: شرایط توافق
1- قوانین آمره
2- اخلاق حسنه
3- نظم عمومی
4- عدم مغایرت با شرع و قوانین
5- مقدور بودن
6- عقلایی بودن
7- سایر موارد
فصل ششم: نتیجه میانجیگری
1- عدم حصول توافق
2- حصول توافق
فصل هفتم: نظارت بر میانجیگران، رسیدگی به تخلفات و دستمزد میانجیگر
1- نظارت بر میانجیگران و رسیدگی به تخلفات
2- دستمزد میانجیگر
پیوست: آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری
فهرست منابع
قوانین
آیین‌نامه‌ها
کتاب
مقالات